مدیریت شهری بازوی اجرایی قوانین آزادسازی است/لزوم توجه به مالکیت‌ها و زیرساخت‌ها
تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۸۴۲۳۹
آزادسازی از روندهای اثرگذار و حیاتی بر توسعه شهر است که معمولا به کندی پیش می‌رود، اثرات منفی بر اجرای طرح‌های شهری می‌گذارد و پیشبرد اهداف مدیریت شهری و حل مشکلات شهروندان را با تاخیرهای بلندمدت مواجه می‌کند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، تغییر کاربری اراضی یکی از اصلی‌ترین مباحث در حوزه شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اجرای طرح‌ها و پروژه‌های شهری به طور معمول با آزادسازی همراه است با این وجود این فرآیند در بسیاری از شهرهای کشور به ویژه زمانی که طرح‌ها در مقیاس خرد در حال انجام باشد، به کندی پیش می‌رود.
آزادسازی و تغییر کاربری زمین یکی از شاخصه‌های مهم مباحث حقوقی و ساختمانی قلمداد می‌شود و لازم است سازوکارهای اجرایی و قانونی مناسب به منظور تسریع این روند و به حداقل رساندن نارضایتی‌ها انجام شود.
آزادسازی مقوله‌ای است که در حوزه توسعه شهر با آن سروکار داریم؛ لذا چنانچه زمینه‌های لازم جهت پیشبرد اهداف و کاهش مدت زمان آزادسازی در نظر گرفته نشود، روند توسعه شهر با اخلال مواجه می‌شود.
در گفت‌وگو با فرزاد مؤمنی کارشناس شهرسازی راهکارهای کاهش زمان آزادسازی‌ها و نقش مدیریت شهری در این زمینه را جویا شدیم. مشروح گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
چرا روند آزادسازی در شهرها زمان‌بر است؟
آزادسازی مقوله‌ای است که در حوزه توسعه شهری با آن سرو کار داریم و اگر به صورت زیرساختی و قانون محور زمینه‌های لازم را در اراضی ایجاد نشود در آینده در زمینه توسعه شهری دچار مشکل می‌شویم.
این قوانین و زیرساخت‌ها مالکیت اراضی است که نحوه انتقال مالکیت و اینکه شش دانگ زمین متعلق به شخص باشد یا نه و مالکیت به گونه‌ای باشد که زمانی که دولت و مسئولیت شهری درخواست آزادسازی کرد زمین لازم در اختیار مدیریت شهری در جهت مصالح عمومی شهر قرار گیرد و به عنوان حاکمیت روی آن مدیریت داشته باشد و این به حوزه قوانین مالکیت و شبکه زیرساخت موجود بر می‌شود.
زمانی که به نوعی زیرساخت‌های شهری مثل خط انتقال لوله گاز و آب یا سایر شرکت‌های زیرساختی را توسعه دهند، اما توسعه آتی شهر را در نظر نگیرند، ممکن است در آینده طرحی برنامه‌ریزی شود که نیاز به آزادسازی داشته باشد، اما به مشکل مالکیت یا خط انتقال گاز برخورد کند؛ لذا باید مباحث زیرساختی و مالکیتی در نظر گرفته شود.
وضعیت اقتصادی شهرداری‌ها تا چه اندازه روند آزادسازی‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟
بحث دیگری که به صورت روبنایی بخواهیم به آن بپردازیم در حوزه آزادسازی برمی‌گردد به پول و اقتصاد، یعنی زمانی که برنامه‌ریزی کنیم که اتوبانی را آزادسازی کنیم با قوانین فعلی باید مبلغ ملک را به صاحبش پرداخت کنیم تا اجازه تخریب ملک و آزادسازی به نفع پروژه اجرا شود، بارها شاهد بودیم که طرح ملی از سوی راه و شهرسازی مصوب شده که با توجه به محدودیت‌های منابع مالی طرح متوقف شده و یا مسیر آن بد اجرا شده مثل برخی طرح‌های تفصیلی که مصوب می‌شود و لکه گذاری از لحاظ راه و شهرسازی تصویب شده و آن سازمان متولی مرتبط با کاربری اجازه دارد که مدت ظرف مدت ۱۸ ماه بسته به اینکه در آن جلسه کمیسیون ماده ۵ یا سایر کمیسیون‌ها زمانی را مشخص کند تا مدت عملیات پروژه تنها اجازه خرید و فروش در محدوده مداخله قفل شود بلکه اجازه صدور پروانه و ساخت‌وساز هم از ساکنان سلب می‌شود که عموماً ۱۸ ماهه است و باید اراضی مرتبط با آن پروژه آزادسازی و پروژه به نفع مدیریت شهری اجرا شود.
چنانچه ارگان مربوطه بتواند وجه مالی را در مدت مقرر تأمین کند که هیچ، اما اگر این اتفاق نیفتد با توجه به تورم موجود در کشور عملاً آن پروژه ممکن است با شکست مواجه شود، در مقوله آزادسازی باید بر اساسی که اداره راه و شهرسازی اعلام می‌کند دستگاه‌های ذی ربط اقدامات را انجام دهند در غیر این صورت پروژه قفل خواهد شد در حالی که پروژه‌های عامل محرک در توسعه شهرها محسوب می‌شود و اگر اجرای طرح موفقیت آمیز باشد علاوه بر آنکه ملکی که در پروژه واقع شده است رشد عمومی قیمت را شامل می‌شود، موجب رشد منطقه‌ای نیز خواهد شد و به آن ملک ارزش افزوده حاصل از پروژه تعلق می‌گیرد.
یکی از راهکارهایی که می‌توانیم تضمین کنیم بحث آزادسازی اراضی جهت پروژه باید همراه اجرای آن و مصوبه آن همیشه یک پیوستی تحت عنوان پیوست بانک زمین و مسکن داشته باشیم یعنی یک بانک زمین به عنوان تضمین اجرای پروژه تشکیل دهیم که پروژه نه تنها متوقف نشود بلکه بتواند به خاطر اینکه ارزش افزوده به آن می‌خورد هزینه‌های پروژه از دل آن تأمین شود و پروژه به صورت فاز بندی به اتمام برسد و فرصت از افراد سودجو گرفته شود که زمین اطراف پروژه را به نفع خودش خریداری نکند.
چه راهکارهای به منظور کاهش زمان آزادسازی وجود دارد؟
در طرح پیوست بانک زمین و مسکن، اگر بتوانیم شهروند و مدیریت شهری را با یک بازی برد برد درگیر پروژه کنیم تا هم مدیریت شهری و هم شهروندی که در محدوده مداخله پروژه است نفع ببرد، می‌توانیم با چنین مدیریتی مشارکت حداکثری ساکنان شهر را انتظار داشته باشیم، اما باید به فردی که مداخله‌گر است تضمین بدهیم که پروژه دارای ارزش افزوده است و هزینه آزادسازی با در نظر گرفتن ارزش افزوده به حساب شهروند واریز شود تا عدالت اجتماعی رعایت شود در غیر این صورت مالک ملک خود را به شهرداری برای آزادسازی نمی‌فروشد و اقدام به فرافکنی کند تا مابقی مالکان نیز اجازه فروش برای آزادسازی ندهند، در برخی از پروژه‌های شهری با چنین مشکلی مواجه شده‌ایم و چون شهرداری عدالت اجتماعی را برای شهروندان پیاده سازی نکرده است و برنامه‌ای در خصوص پیوست مذکور نداشته پروژه با زیان بسیار با شکست مواجه شده است.
نقش مدیریت شهری در این روند چگونه باید باشد؟
مدیریت شهری بازوی اجرایی قوانین است. قوانینی در راستای توسعه، متناسب با سرانه کاربری اراضی در سطح شهر وجود دارد تا عدالت اجتماعی محقق شود.
شهرداری در راستای اجرای این قوانین به عنوان بازوی عملیاتی اقدام به تعریف پروژه می‌کند؛ لذا چنانچه مدیریت شهری تنها در سطح یک بنگاه اقتصادی عملکرد داشته باشد، پروژه به شکست محکوم می‌شود.
لازم است مدیریت شهری در اجرای طرح‌ها تنها نقش هماهنگ کننده داشته باشد و به هیچ عنوان به مثابه یک بنگاه اقتصادی وارد پروژه نشود؛ پروژه‌های شهر باید به صورت مشارکتی با در نظر گرفتن نفع شهروندان و اراضی تحت مالکیت آنها و سرمایه‌گذاران تحت مدیریت صحیح اجرایی و براساس زمانبندی انجام شود.
کد خبر 656256منبع: ایمنا
کلیدواژه: شهر و کلانشهر شهر سازی مدیریت شهری آزادسازی اراضی تغییر کاربری زمین شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق مدیریت شهری ارزش افزوده توسعه شهر اجرای طرح طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۸۴۲۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارخانه نوآوری اصفهان هوشمند راه‌اندازی می‌شود
مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: کارخانه نوآوری اصفهان هوشمند با همکاری شهرک علمی تحقیقاتی راه‌اندازی می‌شود که بخشی از فضای کارخانه قرار است توسط شهرداری اصفهان تجهیز و بهره‌برداری شود.
مرتضی نصوحی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: یکی از وظایف اداره ارتباط با صنایع و شرکت‌های دانش‌بنیان شهرداری اصفهان، پیشبرد فعالیت‌های شهرداری در راستای توسعه کالبدی اکوسیستم کارآفرینی شهر است، این موضوع در طرح شورای اسلامی شهر با عنوان تقویت تولید و خدمات دانش‌بنیان در مدیریتی شهری تصویب شد و شهرداری موظف است از فضاهایی که در اختیار دارد به شکلی استفاده کند تا توسعه اکوسیستم کارآفرینی شهر اتفاق بیفتد.
وی با بیان اینکه از سه سال گذشته همکاران ما در حوزه مدیریت پژوهش فضاهایی را شناسایی کردند تا بتوانیم شاهد این توسعه باشیم، افزود: در یکی از بخش‌ها با کمک سازمان فرهنگی شهرداری، تعدادی فرهنگ‌سرا به این کار اختصاص پیدا می‌کند، سال گذشته در منطقه نوآوری و فناوری دانشگاه اصفهان فعالیت را آغاز کردیم، مقدمات انجام شده و مرکزی تحت عنوان «مرکز نوآوری اصفهان پیش‌رو» در ضلع شمالی این دانشگاه خواهیم داشت.
مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان تصریح کرد: در نظر داریم سال جاری با همکاری شرکت متروی اصفهان، یکی از ایستگاه‌های خط یک مترو را به مرکز نوآوری اختصاص دهیم، موافقت اولیه دریافت شده و مشغول دریافت مجوز هستیم.
نصوحی با بیان اینکه کارخانه نوآوری اصفهان هوشمند با همکاری شهرک علمی تحقیقاتی راه‌اندازی می‌شود که بخشی از فضای کارخانه قرار است توسط شهرداری اصفهان تجهیز و بهره‌برداری شود، گفت: اولویت در این فضاها با موضوعات مدیریت شهری است و تلاش می‌کنیم شرکت‌هایی در این فضاها جذب شوند و حضور داشته باشند که کسب و کاری که قصد توسعه آن را دارند، متناسب با نیازهای مجموعه مدیریت شهری باشد.
کد خبر 747464
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد